به گزارش رسانه خبری پولادنیوز، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، نامه ای به سرپرست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد که در این نامه از آمادگی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای مسائلی از قبیل کوتاهی دست دلالان، حذف رانت تحدید اختیارات فرابورسی (شرکت بورس کالا)، انتقال تدریجی تنظیم بازار فولاد به مجمع یا کنسرسیوم فولادی‌های کشور، همکاری جهت تهیه شیوه نامه‌ای حاوی منافع معقول زنجیره فولاد و حقوق مصرف‌کنندگان، خبر داد.
در قسمتی از این نامه عنوان شده است در صورتی که تصمیم های اتخاذ شده برای بازار و صنعت فولاد به شیوه دستوری و بدون تعامل با بخش خصوصی باشد، قطعا سرانجامی نخواهد داشت و نتیجه ای جز شکست ندارد.
متاسفانه به دلیل سیاست های غلطی که دولت در پیش گرفته است، کارخانه‌های فولادی پائین دستی گاهی با کمترین ظرفیت کار می کنند و بعضی کلاً تعطیل شده‌اند.
پیرو این موضوع، شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد و تشکل‌های صنفی تخصصی این زنجیره بارها نارضایتی خود را نسبت به اینکه نظرات کارشناسی آن‌ها توسط سیاست‌گذاران در وزارت صمت و بورس کالا نادیده گرفته می شود را اعلام کرده اند و ادامه این روند باعث عدم تعامل با بخش خصوصی می شود که به دنبال آن تصمیمات غیرکارشناسی را درپی خواهد داشت و به تولید آسیب خواهد زد.
ثبت دیدگاه