به گزارش رسانه خبری پولادنیوز، احمد جانجان کارشناس اقتصادی، اظهار داشت:
در رابطه با موضوع آزادسازی پهنه های معدنی باید توجه داشت که این امر باید به دور از سیاستگذاری‌های مقطعی و منفعت عده‌ای خاص صورت گیرد، که لازمه آن درک درست مسئولین از صنایع معدنی است.
در حال حاضر توسعه و گسترش صنایع معدنی با مشکل مواجه شده است زیرا دولت علاوه بر سیاست‌های سختگیرانه، تعرفه‌ها و عوارض صادراتی بالایی را برای این صنعت اعمال کرده است.
سیاستگذاران دولتی اصرار دارند که در بخش صادرات فقط از فرآورده ها و کالای نهایی معدنی استفاده شود که برای تحقق این طرح مانع صادرات منابع معدنی می شوند تا بتوانند مواد اولیه معدنی را تبدیل به کالا و محصول نهایی کنند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با ارزش افزوده محصولات نهایی کشورهای صادرکننده مواد اولیه معدنی و صنعتی مثل نفت خام، گفت: کشوری همانند استرالیا که از صادرکنندگان اصلی کک ، ذغال سنگ و مواد اولیه معدنی مثل سنگ آهن است میزان قابل توجهی درآمد ارزی از صادرات منابع معدنی خود دارد که درآمد حاصل از فروش این محصولات را در زیر ساخت های صنعتی و معدنی خود هزینه می کنند.
وی در ادامه افزود: صادرات فولاد با توجه به افزایش هزینه های حمل و نقل در دوران پساکرونا و سنگینی وزن مقاطع فولادی، مانند گذشته برای تولیدکنندگان صرفه ندارد و از این رو در کشوری مانند استرالیا صادرات مواد اولیه معدنی با افزایش همراه بوده است.
جانجان در انتها خاطرنشان کرد: اگر چه در حال حاضر سیاست دولت آزادسازی پهنه های معدنی است، ولی برنامه ای برای استفاده بهینه از معادن غنی و پر ظرفیت صنعتی ندارد و فقط با وضع عوارض و مالیات های گمرکی عملا بهره برداری از این معادن را به صفر رسانده اند.
ثبت دیدگاه