کامران وکیل دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار داشت:
متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که دولت فعالیت هایی در زمینه قیمت گذاری و تعیین قیمت برق داشته است.
این امر به مرور باعث می شود که بازاری بی ثبات داشته باشیم و مواردی از قبیل کاهش سود، دستکاری در روند عرضه و تقاضا و بی رغبتی سرمایه گذاران به ایجاد نیروگاه های جدید برق، از جمله پیامدهای این قیمت گذاری خواهند بود.
در گذشته بحث تامین برق صنایع معضلی مقطعی بود اما امروزه این موضوع تبدیل به معضلی دائمی شده است.
قیمت گذاری دستوری برای برق صنایع مدت طولانی است که در حال انجام است و به دنبال این موضوع سهمیه بندی برق سالهاست که در بخش های مختلف صنعت کشور مشاهده می شود.
وی در ادامه افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف است برای ساخت و تجهیز نیروگاهها، پالایشگاهها و توسعه سایر زیرساخت‌های کشور از بخش خصوصی استفاده کند و به مرور از اداره این بخش‌ها خارج شود، اگر چه بر اساس قانون مذکور، دولت از اداره و کنترل این زیرساخت‌ها خارج شده اما هنوز سیاست گذاری ها و قیمت گذاری های دولت در این بخش ها قابل مشاهده است.
وکیل در رابطه با برنامه توسعه پنجم گفت: طبق این برنامه انتظار می رود که تا 2 سال آینده ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی تولید شود که با توجه به عدم تجهیز و مهیا نبودن زیرساخت های عمرانی و توسعه‌ای کشور، این امر کمی دور از انتظار خواهد بود.
دخالت های مکرر دولت و اعمال نرخ های دستوری و سیاست های کارشناسی نشده دولت در۱۵ سال اخیر باعث شده است که در حال حاضر کارخانه ساخت فولاد و واحدهای عظیم تولید فولاد را در کشور داشته باشیم، اما مشکل تامین آب و برق آنها باعث شده است که نتوانیم از این کارخانه ها استفاده لازم را ببریم.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در انتها افزود: صنعت فولاد امروزه در بیابانها و نواحی خشک احداث شده است که به آب و برق دسترسی ندارد و عملا خوراک آنها آب سفره‌های زیر زمینی است، این امر باعث شده است تا مردم منطقه از آب محروم شوند و علاوه بر این موضوع، ذخایر آبی و منابع طبیعی و محیط زیست بواسطه این موضوع صدمه زیادی دیده اند.
چنین خسارت زیادی برای تولید چند تن محصول فولادی، توسعه یافتگی نیست بلکه نوعی بی تدبیری و بی برنامگی است که نه فقط برای صنعت فولاد بلکه برای دیگر صنایع نیز قابل مشاهده است.
ثبت دیدگاه