به گزارش رسانه خبری پولادنیوز، کامران وکیل دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار داشت:
سیاست دولت این است که برای برای تصویب یک دستورالعمل و بخشنامه، مایل است تمام تصمیمات را به تنهایی بگیرد و مشورتی با بخش خصوصی برای این موضوعات نمی کند.
دولت با این سیاست خود باعث می شود که بازه زمانی تصویب و لغو یک بخشنامه، از یک روزه تا نهایتا یک ماه باشد.
وی در ادامه افزود: اگر به وضعیت بخشنامه ها در سه ماه گذشته نگاهی بیندازیم، میبینیم که در این بازه زمانی کوتاه حدود چهارمصوبه تصویب و لغو شده است.
بار ها مشاهده شده است که مصوبه ای امروز به تصویب می رسد که در مدتی کوتاه شاید حتی فردای آن روز باطل می شود یا یک مصوبه را به تصویب می رسانند و اجرای آن را به ماه بعد ارجاع می دهند.
به طور کلی این موضوعات حاکی از بلاتکلیفی وزارت صمت و تیم اقتصادی دولت در قبال موضوعات و مصوبات صنعتی و معدنی می باشد.
این فعال صنعتی تصریح کرد: این در حالی است که مسئولان دولتی و سیاستگذاران می توانند با مشورت گرفتن از فعالان معدنی، کارشناسان بخش خصوصی و شاغلان این بخش، مصوبات و بخشنامه های منطبق با شرایط صنایع معدنی و فولادی تدوین و ابلاغ کنند.
وکیل در ادامه خاطرنشان کرد: یک مقام دولتی یا سیاستگزار با توجه به شرایط و محیط کار خود، با ماشین آلات و شرایط کار معادن آشنا نیست و بازار داخل و خارج را بخوبی نمی شناسد اما فردی که در معادن مشغول به کار است به تمام این موضوعات اشراف کامل دارد، از این رو مذاکره و مفاهمه این دو طرف می تواند در تدوین قوانین مرتبط با صنایع کارگشا باشد.
وی در انتها گفت: همفکری دولتمردان با بخش خصوصی راهی منطقی برای بررسی نظرات ، توجه به خواسته های فعالان صنعتی و معدنی و اقدامی صحیح برای حذف واسطه ها و دلالان و نظم بخشیدن به واردات و صادرات صنایع معدنی و فولادی خواهد بود که به نفع کشور، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است و در نهایت بستری برای ایجاد اشتغال و افزایش صادرات فراهم خواهد کرد.
ثبت دیدگاه