بر اساس گزارش رسانه خبری پولادنیوز، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت جناب آقای سیف‌الله امیری، در مورد موضوع آزادسازی صادرات محصولات فولادی بیان کرد که شروع این سیاست از ابتدای امسال نبوده است، بلکه با صادرات میلگرد و محصولات طویل فولادی در سال گذشته اجرایی شدن آن کلید خورد. اما در سال گذشته برخی از تولیدکنندگان کف عرضه در بورس را رعایت نکردند و محصولات تولیدی‌شان را در بورس عرضه نکردند که در نتیجه همین موضوع موجب کاهش صادرات شد، زیرا با نبود عرضه محصولات فولادی به بورس صادرات نیز اتفاق نمی‌افتد.
امیری در ادامه افزود: “سیاست‌های وزارت صمت انبساطی است نه انقباضی، در سال ۹۷ تولیدکنندگان صنایع فولادی در حال تولید محصولاتشان بودند و اگر مشکلی برایشان پیش می‌آمد به وزارت صمت مراجعه می‌کردند. وزارت صمت به عنوان متولی مشکلات آنان را پیگیری و حل می‌کرد، اما در چند سال اخیر با اعمال سفت و سخت‌تر تحریم‌ها و صعودی شدن نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان، مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.”
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اظهار کرد: “تولیدکنندگان معتقدند که تمام محصولات در زنجیره فولاد با قیمت جهانی محاسبه شود و طبیعی است که این شرایط برای تولیدکنندگان سود بیشتری دارد، زیرا تولیدکننده برای کارخود تلاش و هزینه کرده، اما سیاست وزارت صمت برخورداری از سود منطقی است به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در مضیقه قرار نگیرند.”
امیری در ادامه گفت: :تمامی تصمیمات و سیاست‌ها نمی‌توانند ۱۰۰ درصد تولیدکنندگان را راضی نگه دارند و همیشه تعدادی هستند که از یک تصمیم ناراضی باشند، اما سیاست‌گذار نمی‌تواند ۹۵ درصد را فدای پنج درصد کند. اتخاذ سیاست‌های انبساطی در شرایط حاضر مربوط به جو آرام حاکم بر بازار است و کشمکش انجمن‌ها و نهادهای فولادی فروکش کرده و مشکلی در بازار نمی‌بینیم. برای همین بحث آزادسازی را مطرح کرده‌ایم. البته آزادسازی از قبل مطرح بود، اما شرایط حاکم بر وزارت صمت از جمله عوض شدن دو وزیر و سه معاون وزیر، مانع از به نتیجه رسیدن تصمیمات و سیاست‌های وزارت صمت در زنجیره فولاد بود.
ثبت دیدگاه