به گزارش رسانه خبری پولادنیوز، بهرام شکوری فعال اقتصادی، اظهار داشت:
دولت به منظور واقعی کردن قیمت ها، قصد دارد در بودجه سال آینده نرخ حامل های انرژی را افزایش و یارانه ها را به صورت تدریجی کاهش دهد.
علی رغم اینکه دولت بر این باور است که تخصیص یارانه انرژی به صنایع باعث کنترل و کاهش قیمت ها می شود، لازم به ذکر است که انرژی ارزان اگر در زمان مناسب به کارخانه ها نرسد، تعطیلی کارخانه ها و به دنبال آن افزایش هزینه های تولید را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: بهره سنگینی که در نظام بانکی کشور وجود دارد و عدم توانایی بانک ها در حمایت مالی تولیدکنندگان و مراوده مالی با نظام بانکی دیگر کشورها، از جمله مشکلات و نگرانی های تولیدکنندگان و فعالان صنعتی محسوب می شود.
شکوری تصریح کرد: انرژی ارزان بدون زیر ساخت مناسب در بهبود شرایط تاثیری نخواهد داشت. به طور مثال اگر بنادر توسعه پیدا نکنند و فقط انرژی ارزان به صنعت داده شود ، صنعتگران باید هزینه حمل و نقل ۲ یا ۴ دلاری را ۲۵ دلار پرداخت کنند و اگر زیر ساخت ها توسعه پیدا نکند، قطعا تمام امتیازات یارانه انرژی که به فعالان و تولیدکنندگان داده می شود باید در خارج از ایران به طور چند برابری پرداخت شود.
این فعال اقتصادی در انتها گفت: برنامه ریزی های دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند تا حدودی مشکلات را بر طرف کند اما این کار به تنهایی چاره ساز نخواهد بود و در مرحله اول باید به فکر توسعه ساختاری و زیربنایی صنعت کشور بود زیرا ادامه فعالیت فعالان اقتصادی با زیر ساخت های فعلی کشور هزینه های زیادی را برای تمام بخش ها در پی خواهد داشت.
ثبت دیدگاه